صدور سند کاداستری برای ۸۸ درصد عرصه‌های کشور و نیمی از اراضی کشاورزی/ تعیین تکلیف بیش از ۹ هزار نفر از قبولی‌های آزمون سردفتری/ تشریح ۴ هدف اصلی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات/ اشکالات سند الکترونیکی ازدواج رفع شده اما برای حذف اسناد فیزیکی زود است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا کنون برای ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی حدود ۵۰ درصد اراضی حدنگاری شده است و حدنگاری مابقی اراضی در سال ۱۴۰۳ انجام می‌شود.

به گزارش «تابناک»، صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۲ اقدامات بسیار خوبی در تمام حوزه‌ها اعم از املاک، ثبت شرکت ها، اجرای اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. داشته است. در حوزه املاک نقشه کاداستر ۸۸ درصد تمام عرصه‌های کشور تاکنون تهیه شده و اسناد مالکیت و حدنگارصادر شده است. بخش باقی مانده اسناد مربوط به اراضی زارعی است که در این عرصه از مجموع ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه‌های کشاورزی ۵۰ درصد منجر به صدور سند مالکیت و حدنگاری شده و باقی مانده آن نیز در سال ۱۴۰۳ انجام می‌شود.

وی افزود: در بحث اراضی مربوط به نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی اقدامات خوبی در سال جاری انجام شده به طوری که در عرصه‌های مربوط به نیرو‌های مسلح ۹۶ درصد منجر به کاداستر و صدور اسناد مالکیت شده است. در بحث موقوفات متصرفی و منفعتی تا کنون ۸۳ درصد منجر به تهیه نقشه کاداستر و اسناد مالکیت شده است. در بخش دفاتر اسناد رسمی بازطراحی و ارتقا سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای تنظیم اسناد نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بود و مهم‌ترین موضوع مدنظر سازمان ثبت اسناد است که قرارداد آن منعقد شد و اوایل سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

کشاورز بیان کرد: باز طراحی و ارتقا سامانه ثبت شرکت‌ها در دست اقدام بود که برخی از مراحل آن به بهره برداری رسیده و در خرداد ماه سال آینده بهره برداری نهایی از سامانه ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود. مواردی که در ثبت شرکت‌ها به بهره برداری رسید شامل سامانه ثبت شرکت‌ها در بحث باز طراحی، پرداخت الکترونیکی و امضای الکترونیکی است که مراجعات بسیار زیادی بابت این دو موضوع به اداره ثبت شرکت‌ها وجود داشت با راه اندازی این دو بخش ۸۰ درصد مراجعات کاهش یافته است.

سخنگوی سازمان ثبت بیان کرد: بخش دیگر بحث پلمب دفاتر ثبت شرکت‌ها بود که از حالت فیزیکی خارج و پلمب دفاتر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. باز طراحی سامانه اجرا نیز با رویکرد خود کاربری در دستور کار قرار گرفت و در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شده تا افراد به صورت غیر حضوری اجراییات خود را صادر کنند.

وی ادامه داد: برای تکمیل بازطراحی‌ها سکوی کاتب مطرح شد و در دهه فجر با حضور رئیس قوه قضاییه در سازمان ثبت اسناد مورد بهره برداری قرار گرفت و ۲۰ فرایند ثبتی از طریق این سکو ارائه می‌شود و مابقی فرایند‌ها نیز با تکمیل و اتمام باز طراحی سامانه‌ها به این سکو ملحق می‌شوند تا تمام خدمات ثبت به صورت الکترونیکی و غیر حضوری ارائه شوند.

کشاورز درباره آخرین وضعیت پذیرفته شدگان آزمون سردفتری گفت: آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در ۲۵ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد و در در این آزمون ۹ هزارو ۵۳۴ شرکت کرده بودند و با توجه به اینکه مقرر بود تمام پذیرفته شدگان به درگاه ملی صدور مجوز‌ها مراجعه و مدارکشان را بارگذاری کنند، از مجموع این تعداد هنوز ۲ هزار و ۷۵۹ هنوز به درگاه صدورمجوز‌ها مراجعه نکردند تا اقدامات لازم را خصوص آن‌ها انجام دهیم.

وی افزود: از آن عده‌ای که مراجعه کردند تاکنون ۸۵۰ ابلاغ سردفتری صادر شده و برای ۵ هزارو ۴۵۰ نفر اختبار سردفتری برگزار شده است همچنین ۳ هزارو ۷۱۰ نفر از این اختبار شدگان با کارآموزی قبول شدند و مراحل کارآموزی را طی می‌کنند بنابراین از مجموع ۹ هزار و ۵۳۴ نفری که اشاره شد ۹ هزار و ۱۶ توسط مراجع صلاحیت دار تایید شده بود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای کارآموزی قبول شدگان از طریق توافق با مرکز آموزش قوه قضاییه بحث آموزش به مرکز آموزش قوه قضاییه محول شد و در تمام استان‌ها آموزش متقاضیان سردفتری توسط مرکز آموزش قوه قضاییه انجام می‌شود مباحثی اعم از قانون ثبت اسناد و آیین نامه ثبت اسناد، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، آشنایی با سامانه ثبت الکترونیک اسناد، مقررات مربوط به بحث جعل اسناد و همچنین موارد حفاظتی و ضوابط مربوط به آیین نگارش برای آموزش آن‌ها مد نظر قرار گرفته شده است.

وی درباره اینکه در راستای شعار سال این سازمان برای صدور اسناد و مشکلات مالکیت واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی چه اقداماتی داشته است، گفت: در ارتباط با شعار سال از ابتدای امر ریاست سازمان ثبت اسناد اقدام به صدور بخشنامه و دستورالعملی مبنی بر تشکیل قرارگاه ثبتی ولایت کردند که بعد از تشکیل این قرارگاه اقدامات مناسبی در این حوزه انجام شده است.

وی افزود: از جمله این اقدامات تشکیل جلساتی با تولید کنندگان دستگاه‌های متولی در ارتباط با پرونده‌های اجرایی که توسط دستگاه‌های اجرایی علیه شرکت‌ها صادر شده بود برگزاری دوره‌های آموزشی برای آموزش ثبت شرکت‌ها در ابعاد فنی و حقوقی، حذف فیزیکی دفاتر روزنامه و دفاتر کل بود که در حال حاضر به صورت الکترونیکی پلمب می‌شوند.

کشاورز در ادامه بیان کرد: از اقدامات دیگر بحث امضا و پرداخت الکترونیکی بود که سبب عدم مراجعه حضوری متقاضی به ثبت شرکت‌ها شد و در نهایت صدور اسناد مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی بود که در این ارتباط نیز بیش از ۲۰ هزار جلد اسناد مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی در چند وقت اخیر صادر و تحویل شرکت‌های مسئول شد در این ارتباط جلسات خوبی با متولیان این شرکت‌ها داشتیم و برابر توافقاتی که به عمل آمده لیست کلیه املاک مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی تحویل شده و جلساتی به صورت مکرر برگزار می‌شود تا بتوانیم در یک پروسه زمانی مشخص تمام اسناد مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی را صادر و تحویل تولید کنندگان دهیم.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان ثبت در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول گفت: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از آن که قریب به ۳۰ جلسه کارشناسی در دبیرخانه حقوقی و قضایی مجمع برگزار شد ۱۲ جلسه نیز در صحن اصلی مجمع این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح ۱۵ ماده دارد و تا تبصره ۳ ماده ۱۰ در صحن اصلی مجمع مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این طرح ۴ هدف اصلی دارد که یکی از این اهداف ساماندهی نقل و انتقالات عادی است که یک سال بعد از راه اندازی سامانه ثبت ادعا هرگونه نقل و انتقال به صورت رسمی و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خواهد بود. هدف دوم ساماندهی مشاورین املاک است و مشاوران املاک پس از تسهیل‌گری میان خریدار و فروشنده با دسترسی که سازمان ثبت به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به آن‌ها می‌دهد بتوانند قرارداد اشخاص را وارد سامانه کنند و برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند و مشاورین املاک قراردادی را تنظیم نمی‌کنند.

کشاورز اظهار کرد: هدف سوم تسهیل صدور اسناد مالکیت است و موانعی که برای صدور سند مالکیت از جمله اراضی کشاورزی وجود دارد دیده شده تا موانع برطرف شود و صدور اسناد مالکیت تسهیل پیدا کند تا بتوانیم برای آن بخش از املاک که فاقد سند هستند سند صادر کنیم.

وی افزود: هدف چهارم تسهیل تنظیم اسناد است تا به این صورت بتوانیم اسناد را در فضای مجازی و شبکه‌های الکترونیکی تنظیم کرد تا مردم ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نداشته باشند. با این ۴ هدف سعی کرده ایم در سازمان ثبت اسناد کارگروه‌های متناسب با این موضوع راه اندازی و ایجاد کنیم که این کارگروه‌ها شامل کارگروه‌های املاک، کارگروه اسناد، کارگروه مشاورین املاک، کارگروه اطلاع‌رسانی و فناوری است و هر کدام از این کارگروه‌ها تکالیفی را بر عهده دارند که بایستی قبل از اجرا شدن این طرح زمینه و بستر لازم را برای اجرا فراهم کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد اظهار کرد: باید ۴۰۰ خدمت را در سکوی کاتب به مردم ارائه دهیم و با توجه به اینکه بازطراحی بسیاری از سامانه‌های سازمان ثبت اسناد اعم از سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، سامانه اجرا، سامانه ثبت شرکت‌ها و همچنین مالکیت معنوی اغاز شده است و در حال حاضر انعقاد قرار داد باز طراحی سامانه املاک را آغاز کرده‌ایم. برخی از خدماتی که در سامانه ثبت من وجود داشت در حال حاضر در کاتب قابل استفاده است.

وی افزود: سامانه ثبت من این امکان و ظرفیت را نداشت تا بسیاری از مردم به آن مراجعه کنند، اما در سامانه کاتب پیش بینی شده که به ۸۰ میلیون نفر خدمت دهد. در حال حاضر سامانه کاتب ۲۰ خدمت ارائه می‌دهد و با تکمیل بازطراحی ثبت الکترونیک اسناد، بسیاری از خدمات که دفاتر اسناد رسمی ارائه می‌شود به کاتب منتقل می‌شود و بخشی از خدمات ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود امکان سرویس دهی درکاتب به وجود می‌آید.

کشاورز بیان کرد: در دهه فجر با حضور رئیس قوه قضاییه در سازمان ثبت اسناد مورد بهره برداری قرار گرفت و ۲۰ فرایند ثبتی از طریق این سکو ارائه می‌شود و مابقی فرایند‌ها نیز با تکمیل و اتمام باز طراحی سامانه‌ها به این سکو ملحق می‌شوند تا تمام خدمات ثبت به صورت الکترونیکی و غیر حضوری ارائه شوند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تعداد سند الکترونیک ازدواج در سال جاری صادر شده است، گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف سازمان ثبت بحث الکترونیکی کردن تمام فرایند‌ها و صدور اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی است، در این خصوص سند الکترونیک طلاق و ازدواج به بهره برداری رسید و در حال حاضر سند الکترونیکی اسناد و املاک را نیز ایجاد کرده‌ایم، ولی با توجه به اینکه باید این موضوع را در کل کشور باید توسعه دهیم و اسناد فیزیکی را حذف کنیم مقداری زود است و یک مقطعی باید صدور اسناد الکترونیک ادامه پیدا کند تا با حاصل شدن اطمینان کافی اسناد مالکیت املاک را حذف کنیم به اسناد کاملا الکترونیکی برسیم.

وی افزود: در بحث سند الکترونیک ازدواج پس از اینکه اعلام شد بحث شروط ضمن عقد در این سند دیده نشده بود که پس از اعلام و راه اندازی بنا به اشکالاتی که اشخاص گرفتند شروط در سند الکترونیکی ازدواج درج و اعلام شد و در نهایت سند الکترونیک ازدواج با درج شروط صادر می‌شود.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان سازمان ثبت اسناد الکترونیکی سامانه کاتب ثبت من سند الکترونیکی ازدواج آزمون سردفتری غزه ماه رمضان عید نوروز دعای روز ششم رمضان سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه ثبت الکترونیک اسناد شرکت شهرک های صنعتی صورت الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها صدور اسناد مالکیت دفاتر اسناد رسمی بهره برداری سند الکترونیک انجام می شود حال حاضر قوه قضاییه راه اندازی کارگروه ها صادر شده ۹ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۲۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه